بحثت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع المؤسسات الإصلاحية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة إطلاق مسارات تعليمية وتأهيلية للنزلاء، دعماً لحقوق الإنسان وتعزيزاً لإعادة الدمج المجتمعي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأحد إنها عقدت اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من المسؤولين والقياديين لبحث فرص التعليم والتدريب التي يمكن تقديمها لنزلاء المؤسسات الإصلاحية خلال فترة تنفيذ الأحكام، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز البعد الإنساني والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأكد المدير العام للهيئة حسن الفجام خلال الاجتماع أن «التعليم والتدريب من أهم المسارات الحضارية لإعادة بناء الإنسان وتمكينه من اكتساب المهارات والمعارف»، مشيراً إلى أن الهيئة تنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها جزءاً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية في دعم التنمية البشرية وتحقيق الاندماج الإيجابي في المجتمع.
وأضاف الفجام أن الهيئة تحرص على بناء شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة في مجالات التنمية البشرية والتأهيل المهني، مؤكداً أن تمكين النزلاء من التعليم والتدريب يعزز قيم الإصلاح وإعادة التأهيل ويعكس الوجه الإنساني والتنموي لدولة الكويت.
وأوضح أن الاجتماع بحث تقديم برامج تعليمية ومهنية وتأهيلية للنزلاء، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز فرص التوظيف والاستقرار بعد الإفراج.
من جانبه، قال ممثل المؤسسات الإصلاحية أسامة الماجد إن «التعليم والتدريب يمثلان ركيزة أساسية في المنظومة الإصلاحية الحديثة»، موضحاً أن هذا التوجه يأتي ضمن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح الهادفة إلى تعزيز الجوانب الإصلاحية والتأهيلية داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأشار ممثل ديوان الخدمة المدنية يعقوب الرفاعي إلى حرص الديوان على دعم المشروع بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي للنزلاء، فيما أكد ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة بندر العدواني وجود فرص واعدة في القطاع الخاص لتوفير مسارات وظيفية وتأهيلية للنزلاء بعد الإفراج.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية داخل المؤسسات الإصلاحية، ووضع إطار عمل مشترك بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الإصلاحية والتنموية المنشودة.
0 تعليق