أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد أحكاما في قضية الفساد التي توبع فيها وزير الصناعة السابق علي عون ومن معه.

وتم الحكم على وزير الصناعة السابق علي عون بـ 5 سنوات حبسًا نافذًا و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة مع أمر بالإيداع من الجلسة رهن الحبس. كما تم الحكم على نجله المدعو مهدي بعقوبة 6 سنوات حبسًا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة. وتم إدانة المدير العام لمركب الحجار بولعيون كريم، بعقوبة 3 سنوات حبسا و مليون دج غرامة مالية نافذة.

وقد تم الحكم على المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية “فوندال” صالحي نور الدين بعقوبة 3 سنوات حبسا و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة. ورجل الأعمال (ع.ع) المكنى “نونو مانيطا” بـ 10 سنوات حبسًا نافذًا و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة. فيما استفاد الرئيس المدير العام السابق لمجمع مدار شرف الدين عمارة من البراءة.

وأصدرت المحكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة للمتعامل الإقتصادي “ش.م”. فيما تم الحكم على رئيس نادي الفروسية (ك.ع) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة مالية. ،  و10 سنوات حبسا للمستثمر (ب.س). فيما استفاد من البراءة مسير شركة دواء (ع.ع)، مسير شركة دواء المدعو (ح.م.ر)، مسير شركة (ع.ع)، مدير شركة استيراد سيارات “شريط ايمن”

وتوبع المتهمون بشبهات فساد على غرار سوء التسيير وإبرام صفقات ذات طابع صناعي واستثماري بطريقة غير قانونية تتعلق ببيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس. إلى جانب منح صفقات مخالفة للتشريع المعمول به،طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” .

ووجّهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ والوظيفة.