ترأس ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لقاءً وطنيًا خُصِّص لشعبة التمور، بحضور رؤساء الغرف الفلاحية للولايات المنتجة للتمور، وممثلي التنظيمات المهنية من جمعيات وتعاونيات وفلاحين ومصدِّرين، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها شعبة التمور ضمن الإنتاج الفلاحي الوطني، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من قدرات اقتصادية ومكتسبات معرفية تؤهلها لتكون من بين الزراعات المدرّة للثروة، لا سيما من خلال تعزيز الصادرات خارج المحروقات.

كما استعرض الوزير أهم المؤشرات المرتبطة بهذه الشعبة، التي تضم نحو 19 مليون نخلة ومئات الأصناف من التمور القابلة للتثمين عبر التصدير أو التحويل، لا سيما في ظل استكمال إنجاز مناطق صناعية مخصصة لتحويل المنتجات الفلاحية من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في عدة مناطق من الوطن.

وشكّل هذا اللقاء فرصةً للمهنيين لعرض انشغالاتهم وطرح مختلف العراقيل التي تعيق نشاطهم الميداني، خاصةً ما تعلّق بالصحة النباتية، والتحاليل المخبرية، والتوسيم والمصادقة، وإعادة تأهيل الواحات، والتبريد والتخزين، والنقل، والمكننة، والتوضيب، والتمويل، والتأمين، إلى جانب تنظيم المهنة.

واكد الوزير على الإجراءات التي سيتم اتخاذها على المدى القصير والمتوسط لدعم المنتجين وترقية شعبة التمور. على غرار تجنيد كافة الوسائل ومواد حماية النباتات لمعالجة بعض الآفات التي تصيب النخيل. إحصاء احتياجات الشعبة في مجال المكننة الفلاحية، للنظر في إمكانية إنتاجها محليًا أو استيرادها، وتكليف شركة Agrodrive بتوفيرها للفلاحين. وكذا إنشاء مخبر متخصص في تحاليل توسيم المنتجات الزراعية والتصديق عليها، بالشراكة بين الغرفة الوطنية للفلاحة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، لتسهيل عملية التصدير. ناهيك عن تسهيل الولوج إلى قرض التبريد، لا سيما للفلاحين الذين لا يحوزون على وثائق الملكية، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في غرف التبريد.