الرياض في 04 فبراير/ بنا / نظّم مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية جلسة رفيعة المستوى بعنوان "العدالة الحيادية – إعادة تصوّر العدالة في دول بريكس وبناء تجارة سلمية"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2026.

وجمعت الجلسة نخبة من الشخصيات الدولية البارزة لمناقشة كيفية إسهام التحولات في أطر تسوية المنازعات في إعادة تشكيل المشهد التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصادات دول بريكس والدول المنضوية في إطار بريكس الموسّع.

وشارك في الجلسة كل من السيدة آنا جوبيـن بريه، أمين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والسيدة تيريزا تشنغ، الأمين العام للمنظمة الدولية للوساطة، فيما أدارت الجلسة البروفيسور ماريكا باتراني بولسون، الأمين العام لمجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية.

وشهدت المناقشات تسليط الضوء على الأبعاد الجيوسياسية، وتطور العلاقات بين دول مجموعة بريكس، إلى جانب التحولات المتسارعة في النظام الدولي، مع التأكيد على أهمية ترسيخ سيادة القانون كمركز للاستقرار في ظل هذه المتغيرات. كما تم طرح تساؤلات جوهرية حول انعكاسات التحولات على المفاوضات متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية.

كما تناولت الجلسة أهمية الدور المناط بالمشاركين، بصفتهم شركاء رئيسيين في تعزيز سيادة القانون، في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، حيث طُرحت عدة تساؤلات حول ضرورة توسيع الاعتماد على الوساطة والتفاوض كأدوات فعّالة لتسوية المنازعات، والسبل العملية لتفعيلها، إلى جانب مناقشة الحاجة إلى تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التحديات الراهنة.

كما جرى التطرق إلى مدى جدوى استخدام الأدوات القانونية غير الملزمة كمسار بديل لتحقيق نتائج ملموسة، حيث عكست هذه النقاشات التحديات المتعلقة بتحقيق العدالة المحايدة، باعتبارها تجمع بين الجوانب القانونية والتنظيمية في الوقت ذاته، وركيزة أساسية لضمان استدامة التجارة والاستثمار الدولي.

ومن خلال عقد هذا الحوار في الرياض، أكد مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية الدور المتنامي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المرتبطة بمجموعة بريكس في صياغة أطر عدالة حيادية ومتجاوبة مع متطلبات التجارة، بما يدعم التجارة المستدامة، وجهود إعادة الإعمار، وتعزيز المعاملات التجارية السلمية.

ع.س, ن.ع, M.B