أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الأحد 4 من كانون الثاني، انخفاض عدد طلبات اللجوء الأولية بنسبة 51% خلال عام 2025، مشيرة إلى أن عدد الطلبات بلغ لأول مرة 113,236 طلبًا مقارنة بـ229,751 طلبًا خلال عام 2024، و329,120 خلال 2023.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن وزارة الداخلية، أن العدد الإجمالي لطلبات اللجوء (الأولية واللاحقة) انخفض بنحو 33% ليصل إلى 168,543 طلبًا.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن أسباب تراجع طلبات اللجوء في ألمانيا تعود إلى تحول الهجرة مع رفض الطلبات على الحدود، وتعليق لم شمل الأسر، وإلغاء التجنيس العاجل، وتقليل عوامل الجذب.

ووفقًا للوزارة الداخلية، فإن هذه الإجراءات لها تأثير وترسل إشارة واضحة بأن سياسة الهجرة في أوروبا قد تغيرت.

وأشارت قناة “ZDF” الألمانية إلى انخفاض عدد السوريين الوافدين إلى ألمانيا بعد سقوط نظام الأسد، بالإضافة إلى انخفاض عدد حالات الدخول غير القانوني بأكثر من النصف خلال العامين الماضيين.

وأرجعت القناة أسباب انخفاض طلبات اللجوء إلى إجراءات مراقبة الحدود التي تم تطبيقها تدريجيًا منذ تشرين الأول 2023 من قبل وزيرة الداخلية الألمانية آنذاك، نانسي فايزر، والتي شددها خليفتها ألكسندر دوبريندت.

وأضافت أسبابًا أخرى شملت سياسة الهجرة الإيطالية الأكثر تقييدًا التي تمنع وصول المهاجرين من خلالها إلى ألمانيا، مشيرة إلى سبب عكسي آخر تمثل في السياسة التي تتبعها الحكومة الإسبانية من خلال منحها فرصة الحصول على وضع قانوني للمهاجرين غير النظاميين الذين لديهم فرص عمل للبقاء في إسبانيا.

دعوات لترحيل السوريين

يتجه حزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” المحافظ في ألمانيا، المتحالف مع “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” الذي يتزعمه المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، نحو الدفع باتجاه تشديد سياسة الهجرة، مع التركيز بشكل خاص على اللاجئين السوريين، والدعوة إلى إعادتهم إلى بلادهم بوتيرة أسرع.

ووفق وثيقة داخلية أعدتها المجموعة البرلمانية للحزب في اجتماع مغلق، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية “DPA” في 2 من كانون الثاني الحالي، فإن معظم السوريين الذين يتمتعون بحق إقامة مؤقتة يفقدون سبب الحماية بعد انتهاء الحرب، أي أن مبررات منح الحماية القانونية المؤقتة لم تعد، من وجهة نظر الحزب، قائمة كما في السابق.

ودعت الوثيقة إلى الشروع الفوري بعمليات ترحيل اللاجئين الذين لا يغادرون البلاد طوعًا، مؤكدة ضرورة تنفيذ ذلك “في أسرع وقت ممكن”.

كما نصت على أن عام 2026 يجب أن يشهد حملات ترحيل واسعة النطاق، يتم تنفيذها باستخدام رحلات منتظمة إلى سوريا وأفغانستان.

ولتحقيق هذه الأهداف، اقترحت المجموعة إنشاء مراكز مغادرة على مستوى البلاد، بالإضافة إلى محطة ترحيل مخصصة في مطار “ميونيخ”.

ولم يقتصر التشدد المقترح على اللاجئين السوريين فحسب، إذ أظهرت الوثيقة موقف أكثر تشددًا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، وذكرت، أن الحزب سيضغط على الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد تحديدًا للمساهمة في الدفاع عن بلادهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ودعت إلى فرض عقوبات جنائية على الدعوات العلنية لإقامة دولة إسلامية أو خلافة، وذكرت أن “المطالب بإلغاء النظام الدستوري الديمقراطي الليبرالي في ألمانيا أو ارتكاب جرائم معادية للسامية يجب أن تؤدي إلى الترحيل الإلزامي، ورفض تصاريح الإقامة، وفي حالة حاملي الجنسية المزدوجة، فقدان الجنسية الألمانية”.

وبحسب خدمة الاندماج الإعلامي، من بين حوالي 948 ألف مواطن سوري يقيمون حاليًا في ألمانيا، يحمل نحو 667 ألفًا منهم تصاريح إقامة مؤقتة. ومن بين هؤلاء، لا يملك حوالي 10700 سوري وضع إقامة قانوني، وبالتالي يُطلب منهم قانونًا مغادرة البلاد، أي ما يزيد قليلًا على 1% من الإجمالي، وفقًا لإحصاءات الحكومة الألمانية. إلا أن معظم أفراد هذه المجموعة لا يمكن ترحيلهم بسبب مرض خطير أو فقدان وثائق سفرهم.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى