خاص ـ (بنا)

المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / ناقش منتدى "دراسات" السابع، تحت عنوان "مجمع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في الفترة من 22 إلى 23 ديسمبر 2025م في المنامة، سبل تعزيز التكامل الفكري العربي في مواجهة تحديات الاستدامة، وتقديم رؤى متوازنة لاغتنام الفرص التنموية في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، مؤكدًا الدور المحوري لمراكز الفكر في دعم صنّاع القرار واستشراف المستقبل.

وركزت الجلسات على موضوعات حيوية تتعلق بالتنمية المستدامة ودور مراكز الفكر العربية في دعم صنّاع القرار، وذلك من خلال مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية في مجالات البيئة، والطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والتحول الرقمي، مع الدعوة إلى بناء شراكات بحثية عربية قادرة على إنتاج معرفة استراتيجية تستجيب لأولويات التنمية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مع تكييفها لخصوصيات الدول العربية.

كما شددت المناقشات على أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قدرات المؤسسات البحثية لضمان مساهمة فاعلة في تحقيق الأهداف التنموية.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح السيد عبد الله محمد الأحمد المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، أن المنتدى يهدف إلى تأسيس إطار عمل تعاوني يحوّل التحديات إلى فرص، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تقوم على الشراكات والرؤى المشتركة.

وشدّد على أهمية التعاون وبناء شبكات معرفية مشتركة تستند إلى مؤشرات دقيقة وموثوقة، وتراعي خصوصيات كل دولة، بما يعزز الثقة في البيانات ويتيح اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية واضحة، لافتًا إلى أن المنتدى يشكّل مبادرة طموحة تستهدف تفعيل دور الفكر العربي في دعم مسارات التنمية المستدامة.

وأوضح الأحمد أن التركيز على الحلول المحلية والتعاون الإقليمي يعكس وعيًا عميقًا بأهمية تكييف الاستراتيجيات مع خصوصيات كل دولة، مضيفًا أن الاعتراف بالقدرات الفكرية والمؤسسية العربية يمثل نقطة قوة يمكن البناء عليها لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه، أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مراكز الفكر العربية أصبحت ركيزة أساسية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة إدماجها في منظومة العمل العربي المشترك لما توفره من تحليلات واستشراف يوجّه السياسات العامة نحو مسارات أكثر فاعلية، مؤكدًا أن جامعة الدول العربية تنظر إلى هذه المراكز باعتبارها شريكًا معرفيًا لا غنى عنه في دعم العمل العربي المشترك.

وتناولت الجلسة الأولى من أعمال المنتدى دور مراكز الفكر في دعم الحوكمة التنموية ورسم السياسات العامة، وآليات قياس أثر المخرجات البحثية في سياق الاستدامة، واستعراض أمثلة من تجارب عربية ودولية ناجحة للتأثير في السياسات، إضافة إلى توضيح التحديات المؤسسية والتمويلية أمام استدامة دور مراكز الفكر.

وأوضح المتحدثون في الجلسة أهمية الشراكة بين جامعة الدول العربية ومراكز الفكر والمؤسسات البحثية، بوصفها شراكة استراتيجية تعزز التكامل الفكري وتدعم صناعة القرار المستنير، مع الدعوة إلى إدماج أعمق لهذه المراكز في منظومة العمل العربي المشترك، باعتبارها مصادر موثوقة للمعرفة والتحليل والاستشراف.

أما الجلسة الثانية، فتناولت الحلول المحلية في خدمة الأجندة العالمية، وبحثت سبل دمج المبادرات المحلية ضمن خطط التنمية الوطنية والدولية، ودور مراكز الفكر في رصد الابتكارات وتطوير نماذج قابلة للتوسع، إلى جانب بحث الشراكات الفاعلة بين الجهات المحلية والمراكز البحثية لتعزيز الأثر التنموي.

وتحدث المشاركون في هذه الجلسة عن الدور المحوري لمراكز الفكر في دعم عملية صنع القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقديم رؤى تحليلية تسهم في توجيه السياسات العامة، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع، مشددين على مركزية التنمية المستدامة باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لأي مشروع نهوض وطني.

وأبرزت الجلسة تجربة مملكة البحرين في تحويل النماذج الوطنية إلى معرفة قابلة للتوسع، إذ تميزت المملكة بوعي مبكر بأهمية التوثيق البحثي، ما جعل من نماذجها التنموية مادة معرفية يمكن مشاركتها عربيًا ودوليًا.

وأخيرًا، بحثت الجلسة الثالثة موضوع "أدوات المستقبل: البيانات والتحليل والاستشراف في خدمة السياسات"، وتناولت استخدام البيانات الكبرى في التخطيط التنموي المبني على الأدلة، والاستشراف الاستراتيجي كأداة لتعزيز جاهزية السياسات العامة، وتكامل التحليل الكمي والنوعي في دعم القرار التنموي، وتطوير قدرات مراكز الفكر لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل التوقعي.

من: سماح علام

م.ص, S.H.A