اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مشاركتها في أعمال الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن «مشاركتها في المؤتمر تأكيد لالتزام دولة الكويت الراسخ بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعيها المستمر لتطوير تشريعاتها وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية».

وأوضح البيان أن جدول أعمال المؤتمر تناول عدة مسائل حيوية، من بينها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية ومنع الفساد واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، إضافة إلى متابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.

وفي إطار الفعاليات الرئيسية للمؤتمر سلطت دولة الكويت الضوء في كلمتها التي ألقاها رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم على التطورات التشريعية التي حققتها الكويت أخيرا، لتعزيز الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأبرزها إصدار القانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة وإصدار القانون رقم 79 لسنة 2025 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية الذي يمثّل خطوة مهمة لتيسير تبادل المساعدة القانونية عبر الوطنية.

وأوضح البيان أن الهيئة شاركت كمتحدث في 3 فعاليات خاصة على هامش المؤتمر، والتي لاقت اهتماما دوليا واسعا، حيث استعرضت خلالها تجارب دولة الكويت الرائدة في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

واعتمد المؤتمر الـ 11 قرارا أمميا يمثّل خريطة طريق لجهود مكافحة الفساد الدولية، وأبرزها قرار إعلان الدوحة 2025: تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية واغتنام الفرص التي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة في منع الفساد ومكافحته وقرار المرحلة الثانية من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقدمان من دولة قطر وقرار تسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المقدم من المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن «نزاهة» شاركت في فعاليات المؤتمر الذي عقد بين 15 و19 الجاري بوفد رفيع المستوى برئاسة الإبراهيم، وعضوية الأمينة العامة المساعدة للوقاية، المهندسة أبرار الحماد، ومدير مكتب رئيس الهيئة، خالد الرميحي، ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في إدارة التعاون الدولي، ضاري بويابس.

ويُعقد مؤتمر الدول الأطراف كل عامين، وفقا للمادة 63 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف تحسين القدرة والتعاون بين الدول الأطراف لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية وتعزيز تنفيذها.