وزير العمل: نجاح بناء اقتصاد حديث رهين بتكامل الجهود بين الدولة والمتعاملين

النهار اون لاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ألقى عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مداخلة أبرز فيها الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. كشريك فاعل في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأوضح  وزير العمل، خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن هذه المناسبة تكتسي أهمية خاصة لكونها تندرج ضمن سياق وطني يتميز بإرادة سياسية قوية. ترمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل. وبناء اقتصاد وطني حديث، تنافسي ومستدام، قائم على تشجيع روح المبادرة، وتحفيز الاستثمار المنتج. وخلق الثروة ومناصب الشغل، بالاعتماد على الكفاءة. والتميز والابتكار والتحكم في التكنولوجيا، تجسيدا للهدف الاستراتيجي. الذي رسمه رئيس الجمهورية والمتمثل في بلوغ ناتج داخلي خام يفوق 400 مليار دولار.

مشيرا في السياق ذاته إلى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يؤدي دورا محوريا في تمثيل المتعاملين الاقتصاديين، ونقل انشغالاتهم. والمساهمة باقتراحات عملية من شأنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وأضاف الوزير أنه وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تواصل الدولة جهودها الرامية إلى تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج.، من خلال تكييف التشريعات الاقتصادية والاجتماعية مع التحولات الراهنة. بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع المبادرة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.

مؤكدا في هذا الإطار أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تواصل تنفيذ مجموعة متكاملة من الإجراءات الرامية إلى عصرنة سوق العمل وتحسين آليات الوساطة والتشغيل. وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في تسيير الموارد البشرية. إلى جانب مرافقة المؤسسات العمومية والخاصة ودعم برامج الإدماج المهني. بما يسهم في رفع قابلية التشغيل. كما تعمل الوزارة على تعزيز التكوين والتأهيل وترقية اليد العاملة المؤهلة بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني. فضلا عن ترقية الحوار الاجتماعي باعتباره دعامة أساسية لترسيخ السلم الاجتماعي وضمان استقرار علاقات العمل.

وشدد الوزير على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تستدعي تضافر الجهود وتكريس ثقافة اقتصادية جديدة قائمة على الشراكة والمسؤولية. مجددا التزام قطاع العمل بمواصلة العمل المشترك في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الثقة والشفافية. خدمةً للاقتصاد الوطني وتعزيزا للاستقرار الاجتماعي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق