القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة التي تضم لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماعها أمس، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل.

وشهد الاجتماع سحب الحكومة للتعديلات التي كانت مقترحة على المادتين 22 و156 من القانون، مع الإبقاء على التعديل الخاص بالمادة 111، الذي أثار نقاشا واسعا داخل اللجنة. وفي هذا السياق، أكد النائب ناجي الشهابي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ أن تعديل المادة 111 أصبح ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة، ما يؤثر بشكل مباشر على منظومة التأمينات والمعاشات.