القاهرة - مجدي عبد الرحمن

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧م تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي.
وقال الوزير كجوك خلال إلقائه البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦م أمام مجلس النواب إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ ٤ تريليونات جنيه بزيادة ٣٠٪؜ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥.١ تريليونات جنيه بمعدل نمو ١٣.٢٪؜ .
واضاف: نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقه مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتا إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦.٧ مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
ونوه وزير المالية الى أنه تم تخصيص ٩٠.٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي ٣٤.٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و ٧.٨ مليارات جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
وين ان الدولة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪ وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪ من الناتج المحلى، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيو ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويا.