وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه يُحظر خلال هذه الفترة على الكيانات والأحزاب السياسية الترويج لحملاتها الدعائية ومرشحيها حتى انتهاء عملية الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و768 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و520 رجلاً وألفان و248 امرأة، بينما يحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوًا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وبدأت دورة مجلس النواب الحالية في 9 كانون الثاني/يناير 2022، لمدة 4 سنوات تنتهي في 8 كانون الثاني/يناير 2026.

وفي كلمة متلفزة، دعا السوداني العراقيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أن "مشاركتكم ستكون رسالة واضحة عن العراق الجديد الذي يواصل فيه أبناؤه بإصرار التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع"، مشددًا على أن الحكومة "عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال كل المتطلبات لضمان إجراء عملية الاقتراع في موعدها، وبجاهزية كاملة في جميع محافظات العراق، وقد تعاونّا بشكل مباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

والجمعة، قالت متحدثة مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، إن المفوضية "مستعدة بالكامل لإجراء التصويت الخاص في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والتصويت العام يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر".

ويُقصد بالاستحقاق الخاص يوم تصويت مخصص لفئات لا تتمكن من المشاركة في الموعد العام بسبب طبيعة عملها أو ظروفها، مثل أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والمرضى والنزلاء.

أما الاستحقاق العام فهو اليوم الرئيسي للانتخابات، حيث يتوجه فيه عموم الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم داخل البلاد.

وأضافت غلاي أن "المفوضية تسلمت أكثر من 9500 مركز اقتراع (مدرسة)، وبدأت بتأمينها بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا"، مشيرة إلى أن "كل محطة اقتراع سيتم تزويدها بكاميرتين، وثلاث كاميرات في كل مركز، لتوثيق عملية الاقتراع".

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.