وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى اليونان لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى اليونان لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية, اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 05:48 مساءً

الرياض - مباشر: بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، تمتد حتى 7 أكتوبر الجاري، يرأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في القطاعين الصناعي والتعديني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، في بيان له اليوم الأحد أن الوزير الخريّف سيستهل زيارته إلى العاصمة اليونانية أثينا بسلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الحكوميين.

وأشار إلى أن الاجتماعات تشمل الاجتماع بوزير التنمية اليوناني، تاكيس ثيودوريكاكوس، ووزير البيئة والطاقة اليوناني، ستافروس باباستافرو، لمناقشة توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

ويرأس الوزير الخريّف خلال الزيارة اجتماع طاولة مستديرة تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة التنمية اليونانية، بمشاركة قادة القطاع الخاص اليوناني في الصناعة، والتعدين، والتصنيع المتقدم؛ وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات، وعرض الممكنات والحوافز المقدمة لتمكين القطاع الخاص من استثمار تلك الفرص.

وتشمل الزيارة جولة ميدانية في أحواض بناء السفن "Elefsis"، للاطلاع على التجربة اليونانية في الربط اللوجستي بين قارتي آسيا وأوروبا، وبحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع الصناعات البحرية.

وتأتي الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية اليونان امتدادًا للشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، التي رسمت ملامحها الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، إلى اليونان عام 2022، التي أعلن خلالها عن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني، ثم عزَّزتها زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى المملكة في يناير 2025.

وتركز زيارة الخريّف على تسهيل نفاذ الصادرات السعودية إلى اليونان والأسواق العالمية، ودعم نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، الذي بلغ 1.82 مليار ريال في عام 2024، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل صناعات الأغذية والكيماويات التحويلية، والصناعات التعدينية.

الصورة