هامش الربح الإجمالي لشركات الأدوية

لا يخفى أن قطاع الصناعات الدوائية معقد وشديد التنافسية، إذ يتميز بفروقات كبيرة في المؤشرات المالية بين "شركات الأدوية المبتكرة" و"شركات الأدوية الجنيسة".

أحد أبرز هذه المؤشرات هو مؤشر "هامش الربح الإجمالي"، الذي يقيس نسبة الإيرادات التي تتجاوز تكلفة البضائع المباعة (COGS).

يوفر هذا المؤشر رؤية مهمة حول كفاءة الشركة في إنتاج بضائعها، ويشير إلى ربحية عملياتها الأساسية.

اليوم ـ عزيزي القارئ ـ نستكشف هوامش الربح الإجمالي المميزة لـ"شركات الأدوية المبتكرة" والجنسية"، مسلطين الضوء على العوامل الأساسية التي تسهم في هذه الفروقات.

"شركات الأدوية المبتكرة"، أو ما يعرف بشركات الأدوية "ذات العلامة التجارية" أو "الأصلية"، هي المسؤولة بشكل كبير عن تطوير الأدوية الجديدة المبتكرة.

تستثمر هذه الشركات بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) لاكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية الجديدة.

هذه العملية شاقة ومكلفة، تستغرق في العادة سنوات وتكلف مليارات الدولارات.

ومع ذلك، بمجرد أن تتم الموافقة على دواء جديد مبتكر من الهيئات التنظيمية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تمنح الشركة المبتكرة فترة من الحصرية السوقية عبر براءات الاختراع. إذ تسمح هذه الحصرية للشركة ببيع الدواء بدون "منافسة" لعدد سنوات محددة، مما يمكنها من تحديد أسعار عالية لاسترداد تكاليف البحث والتطوير الكبيرة، وتحقيق أرباح كبيرة.

وفقا لتقارير متعددة، يبلغ "متوسط هامش الربح الإجمالي" لشركات الأدوية المبتكرة" حوالي 80%.

يعود هذا الهامش المرتفع بشكل أساس إلى القدرة على تحديد الأسعار المرتفعة الناتجة عن الحصرية السوقية.

خلال فترة الحصرية والمحمية ببراءات الاختراع، يمكن لشركات الأدوية المبتكرة أن تفرض أسعارا أعلى بكثير مقارنة بالأدوية "الجنيسة"، مما يضمن لها هوامش ربح كبيرة.

تعد فترة الحصرية ضرورية لهذه الشركات، لأنها تتيح لها تحقيق أقصى عائد على الاستثمار (ROI) قبل دخول المنافسين العامين إلى السوق.

من ناحية أخرى، تركز شركات "الأدوية الجنيسة" على تصنيع وبيع نسخ من الأدوية "المبتكرة"، التي لم تعد محمية ببراءات الاختراع، حيث انتهت فترة حمايتها. لا تتحمل هذه الشركات التكاليف العالية نفسها للبحث والتطوير(R&D) مثل شركات الأدوية المبتكرة، لأنها تقوم بتكرار تصنيع الأدوية الموجودة بدلا من تطوير أدوية جديدة.

يختلف هيكل التكلفة في شركات الأدوية "الجنيسة" بشكل كبير، إذ يركز بشكل أساس على كفاءة التصنيع والتحكم في التكاليف.

يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي لمصنعي الأدوية الجنيسة حوالي 40%، رغم الهوامش الأقل، حيث تستفيد هذه الشركات من تقليل التكاليف التنظيمية وتكاليف التطوير.

بمجرد انتهاء صلاحية براءة اختراع الدواء، يمكن لمصنعي الأدوية الجنيسة من إنتاج وبيع الدواء بجزء بسيط من التكلفة الأصلية، مما يوفر مبالغ كبيرة للمستهلكين وأنظمة الرعاية الصحية.

إن الأسعار المنخفضة للأدوية الجنيسة بهوامش أقل، يعوضها حجم المبيعات الكبير غالبا، مما يسمح لشركات الأدوية الجنيسة بالحفاظ على الربحية العالية.

تستثمر شركات الأدوية "المبتكرة" بشكل كبير في البحث والتطوير والابتكار، مما يؤثر بشكل كبير على هيكل تكاليفها. إذ يتم انعكاس الاستثمار الكبير في تطوير الأدوية الجديدة، وإجراء التجارب السريرية على الأسعار المرتفعة، مما ينتج هوامش ربح أعلى.

في المقابل، تتجنب شركات الأدوية "الجنيسة" كثيرا من تكاليف البحث والتطوير، وتركز بدلا من ذلك على كفاءة التصنيع.

تعد عملية الموافقة التنظيمية للأدوية المبتكرة صارمة ومكلفة، وتتضمن مراحل متعددة من التجارب ما قبل السريرية والسريرية لضمان السلامة والفعالية.

من ناحية أخرى، تحتاج الأدوية "الجنيسة" فقط لإثبات التكافؤ الحيوي مع الأدوية الجنيسة، إضافة إلى بعض الاختبارات البسيطة، وهي عملية أكثر سهولة وأقل تكلفة.

يسهم هذا الفرق في المتطلبات التنظيمية في انخفاض تكلفة البضائع المباعة لمصنعي الأدوية الجنيسة.

تسمح فترة الحصرية السوقية الممنوحة للأدوية المبتكرة لهذه الشركات، بتحديد أسعار عالية دون منافسة تذكر. تعد هذه الحصرية ضرورية لاسترداد استثمارات البحث والتطوير والابتكار وتحقيق هوامش ربح عالية.

بمجرد انتهاء فترة الحصرية، يدخل المصنعون من الشركات "الجنيسة" السوق، ويقدمون بدائل بأسعار أقل تقلل من القدرة على تحديد الأسعار للأدوية المبتكرة.

عزيزي القارئ، تكون المنافسة في سوق الأدوية الجنيسة شديدة، إذ يقوم كثير من المصنعين بإنتاج الدواء نفسه بمجرد انتهاء صلاحية البراءات.

يدفع هذا البيئة التنافسية بالأسعار والهوامش إلى الأسفل.

من ناحية أخرى، تواجه شركات الأدوية المبتكرة منافسة أقل خلال فترة الحصرية، مما يسمح لها بالحفاظ على هوامش ربح أعلى. حيث تحفز هوامش الربح العالية للشركات الأدوية المبتكرة على الابتكار وتطوير علاجات جديدة، وهو أمر ضروري لمعالجة الاحتياجات الطبية غير الملباة.

ختاما، قد يستوجب على صانعي السياسات تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحفيز الابتكار، وضمان الوصول الميسور إلى الأدوية.

تعد الأطر التنظيمية التي تدعم تطوير الأدوية الجديدة ودخول الأدوية "الجنيسة" في الوقت المناسب، ضرورية لتحقيق هذا التوازن.

nabilalhakamy@