تعد كفاءة الأستاذ الجامعي حجر الأساس في جودة التعليم الجامعي، إذ لا يمكن تحقيق مخرجات تعليمية متميزة دون وجود عضو هيئة تدريس يمتلك عمقا علميا راسخا، وقدرة على نقل المعرفة وتوظيفها بفاعلية. ومع ذلك، يلاحظ في كثير من الجامعات أن الاهتمام بالأستاذ الجامعي يتركز بشكل أكبر على تطويره المهني والإداري، مثل مهارات التدريس العامة أو استخدام التقنيات الحديثة، أو في حالات كثيرة تهيئته لتقلد منصب إداري، في حين يتم إغفال جانب بالغ الأهمية وهو تطوير كفاءة الأستاذ في مجال تخصصه الدقيق.

إن التميز الأكاديمي للأستاذ الجامعي لا يقتصر على حصوله على درجة علمية متقدمة، بل يتطلب متابعة مستمرة لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، والمشاركة الفاعلة في البحث العلمي المتخصص، والانخراط في المجتمعات العلمية ذات العلاقة المباشرة بتخصصه. فالمعرفة في تطور متسارع، وأي توقف عن التحديث يعني فجوة متزايدة بين ما يقدم في القاعات الدراسية وما يجري في الواقع العلمي.

ومن هنا، يبرز دور الجامعات في إعادة توجيه سياساتها نحو تحقيق توازن حقيقي بين التطوير المهني العام والتطوير التخصصي العميق. فلا يكفي عقد ورش عمل حول استراتيجيات التدريس أو مهارات العرض، أو إقامة دورات ومؤتمرات لرؤساء الأقسام وتكوين صفوف قيادية في الجامعات، بل يجب أيضا دعم الأستاذ معنويا وماديا للمشاركة في المؤتمرات العلمية المتخصصة، وتوفير فرص التفرغ العلمي، وتمويل الأبحاث النوعية التي تعزز من خبرته في مجاله، ومراقبة نزاهة النشر العلمي.

كما ينبغي على الجامعات إنشاء بيئات بحثية لا تقليدية تكون محفزة وداعمة للأستاذ في تخصصه الدقيق، مثل المراكز البحثية المتخصصة والمختبرات العلمية المتقدمة، التي تتيح للأستاذ الجامعي العمل على مشاريع علمية متطورة. إضافة إلى ذلك، فإن تشجيع التعاون المحلي والدولي مع جامعات ومراكز بحثية مرموقة يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، مما ينعكس إيجابا على كفاءة الأستاذ ومستوى أدائه الأكاديمي.

ولا يقل أهمية عن ذلك، ضرورة إعادة النظر في آلية صرف البدلات المالية، ومعايير تقييم أعضاء هيئة التدريس، بحيث لا تقتصر البدلات على مجرد النشر المصنف وأوعيته ذات التأثير المتقدم دون النظر إلى نزاهة المنشور نفسه، ولا تقتصر معايير التقييم على الأداء التدريسي أو القيام بأعمال إدارية، بل يجب أن تتمحور حول جودة ونزاهة الإنتاج العلمي، ومدى الإسهام في تطوير التخصص، وتأثير الأبحاث المنشورة على تطور الأستاذ الجامعي وتقدمه. فالتقييم العادل والمتوازن يحفز الأستاذ على الاستمرار في تطوير ذاته علميا.

وفي المقابل، يجب أن يتحمل الأستاذ الجامعي نفسه مسؤولية تطوير كفاءته التخصصية، من خلال القراءة المستمرة، والمشاركة في الدورات المتقدمة، وتقديم ندوات علمية أسبوعية متخصصة لزملائه والمهتمين بما يطرحه من آراء وأفكار في صلب تخصصه، وبناء شبكة علاقات علمية مع الباحثين في مجاله. فالتطوير الذاتي هو جزء لا يتجزأ من الهوية الأكاديمية الحقيقية.

إن ما يلاحظ في برامج التطوير المستهدفة لعمل الأستاذ الجامعي من تركيز مفرط على الجوانب الإدارية والمهنية العامة دون الاهتمام بالكفاءة التخصصية للأستاذ الجامعي قد يؤدي إلى إضعاف جودة التعليم الجامعي على المدى البعيد. لذلك، فإن تحقيق التوازن بين هذه الجوانب، ووضع سياسات واضحة لدعم التطور العلمي العميق، يعدان ضرورة ملحة لضمان تعليم جامعي قادر على مواكبة تطورات العصر والمساهمة في النهضة العلمية الشاملة التي تشهدها المملكة بشكل فعال ومستدام.