كانت أمطار الثلاثاء التاسع من شهر ديسمبر 2025م التي هطلت على مدينة جدة غزيرة، خاصة على أحيائها الشمالية، حسب رصد محطة ملعب الجوهرة بواقع 135 ملم، و51 ملم في مطار الملك عبدالعزيز و81 ملم في حي البساتين، وكنت أتساءل مع نفسي ماذا فعلت أمانة محافظة جدة والشركات المكلفة بمشاريع تصريف مياه الأمطار منذ أمطار عام 2009م التي كانت جرس إنذار لبدء هذه المشاريع الضرورية للحفاظ على أرواح الموطنين والمقيمين وممتلكاتهم التي دعمتها الدولة بشكل كبير وبسخاء منقطع النظير، وكانت من أهم وأكثر أولوياتها، ثم لحفظ مكانة محافظة جدة الجمالية والسياحية والدينية التي هي بوابة رئيسة لمكة المكرمة في استقبال الحجاج والمعتمرين والزائرين، ورغم أن أماكن تجمعات المياه وسوء التصريف منذ ذلك التاريخ أصبحت معلومة ومرصودة ومتكررة، إلا أن المشاريع المنفذة لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يضمن عدم تكرار تجمعات المياه وسوء التصريف الواضح في بعض الشوارع الرئيسية والأماكن العامة إلى يومنا الحالي، بل إن الحلول المؤقتة التي تستخدمها الأمانة في سحب وإزالة تجمعات المياه والتعامل مع الحالات المطرية أصبحت لا تتناسب مع المرحلة القادمة ورؤية المملكة، وتكلف الدولة الشيء الكثير ومعدات وعمالا واستنفارا عاليا دون حلول دائمة ونهائية، ناهيك عن الأضرار التي تسببها هذه المياه في الشوارع الرئيسية من حفر وهبوط وأوساخ في بعض المواقع، مما يتطلب إعادة ترميمها وصيانتها وإصلاحها وتنظيفها، وأضف إلى ذلك الزحام والتكدس الكبير بسبب بطء السير في هذه الشوارع الغارقة بالمياه، لذلك أتمنى من وزارة البلديات والإسكان ومحافظة جدة تخصيص لجان ذات احترافية عالية مرجعها يكون للوزارة نفسها، وترفع تقاريرها لأعلى سلطة فيها لمتابعة عمل شركات مشاريع تصريف المياه وتقييمها قبل وبعد كل موسم أمطار، ورصد أدائها والمشاكل الخاصة بكل مشاريعها المنفذة التي ما زالت تحت التنفيذ، وأخذ الضمانات والاحتياطات كافة بعدم تكرار تجمعات المياه وسوء التصريف، وفرض غرامات وتعويضات هائلة في حالة الإهمال والقصور وسوء التنفيذ لهذه المشاريع التي يكون المتضرر الأول فيها هو المواطن والمقيم.

ومن ناحية أخرى كشفت الأمطار سوء البناء والتشطيب في بعض عقارات التمليك لبعض الشركات العقارية المطورة التي تعمل في مجال شقق وفلل التمليك، والتي تم بيعها بضمانات محدودة جدا أو ضمانات شفهية غير موثقة، واكتشف الملاك بعدها أضرار التشطيب الداخلية والخارجية مثل المشاكل الفنية والعيوب الخفية ومشاكل الرطوبة والعزل والتشققات ومشاكل التشطيبات السطحية بسبب استخدام مواد بناء وتشطيب رديئة ورخيصة لتقليل التكلفة وزيادة الأرباح، والتي تؤدي للتلف السريع وخسائر مالية كبيرة للمشتري، مقابل عقارات لا ترتقي للجودة المتوقعة وتكاليف إصلاح مستمرة على الدوام، وقد يضطر المشتري لتنفيذها على حسابه الخاص بسبب تأخير الفصل في قضايا الغش العقاري التي تتطلب إثبات عناصر كثيرة ومعقدة لا مجال لذكرها، ورغبة المشتري في السكن في عقاره وعدم الخروج منه لحين الفصل في القضية، وتكبد تكاليف إيجار جديدة خاصة لو كان الشراء عن طريق قرض عقاري بأقساط شهرية مرهقة.

اقتراحي لوزارة البلديات والإسكان ووزارة العدل ووزارة التجارة التنسيق فيما بينهم من أجل إصدار عقود موحدة لبيع العقارات بشروط وضمانات مشددة تتضمن خيارات العيوب، وإمكانية بطلان العقد عند درجة معينة من العيوب، وحق التعويض في حالات محددة، لحفظ حقوق الطرفين ومدد محددة لإصلاح الخلل ومشاكل البناء والتشطيب التي تظهر لاحقا في العقارات مع تحديد عقوبات رادعة وغرامات تأخير لعدم التنفيذ والمعالجة في المدة المحددة حسب شروط وبنود الضمانات الموجودة في العقود العقارية.

أختم برأي الدين في الغش عامة وفي الغش العقاري خاصة، وهو التحريم القاطع والنهي الشديد لما فيه من أكل للمال بالباطل كما قال الله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (البقرة - 188) وخيانة للأمانة كما قال الله {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}
(الأنفال - 27) وفيه خروج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وطريقته كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام «من غش فليس مني» (صحيح مسلم).